لخبطتونا....منكم لله
.عندما اعتلى الرئيس جمال عبد الناصر منبر الأزهر فى أثناء العدوان الثلاثى...كان يباشر نشاطا سياسيا على مرجعية دينية، وعندما لقب الرئيس السادات نفسه ب(الزعيم المؤمن) وأعلن دولة العلم والإيمان كان يباشر نشاطا سياسيا على مرجعية دينية، وعندما يعلن الحزب الذى يتزعمه الرئيس مبارك أنه (يؤمن بدور الدين فى تحقيق التقدم ونهضة الشعوب) و(يؤمن بالدور الإيجابى للأديان السماوية في تحقيق النهضة والتقدم، ويؤكد على دور الإسلام ومبادئ شريعته السمحاء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أهمية تجديد الخطاب الديني بما يعكس قيم العمل والتكافل والتسامح، ويمكن من تحقيق العدل والمساواة، ويضع الأساس الصلب لمجتمع يسعى لتحقيق التنمية الشاملة):
http://www.ndp.org.eg/ar/Aboutus/1.aspx
فإنه قطعا يباشر نشاطا سياسيا على مرجعية دينية!!!!!!
إن المادة الخامسة من الدستور فى هيئتها الجديدة التى أصبحت سارية المفعول منذ أسبوعين، والتى تتضمن هذا النص: (لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية)بتلك الصياغة المفتوحة بدون تحديد.. كبلت يدى الحكومة المصرية قبل أن تكبل غيرها...أولا: لأنها تتعارض صراحة مع المادة الثانية..فكيف يكون الإسلام هو دين الدولة، وتكون الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع...ومع ذلك يمنع الدستور فى مادة أخرى (مباشرة أى نشاط سياسى على مرجعية دينية)؟؟؟؟؟!!!!! كيف يمنع الدستور مباشرة أى نشاط سياسى على مرجعية المصدر الرئيسى للتشريع فى الدولة؟؟؟؟؟!!!! كيف يناقش السياسيون أى قانون اذا كانوا ممنوعين من تلك المناقشة بحكم الدستور؟؟؟!!!
ثانيا: لا يوجد مناص من أن تلجأ الدولة للمرجعية الدينية فى تسيير أنشطتها السياسية..سواء بحكم ان هذه المرجعية متأصلة فى وجدان وفى تراث وفى ثوابت الشعب المصرى ،أو بحكم أن الدولة تحتاج ل(إستخدام) هذه المرجعية فى العديد من المواقف والأحداث السياسية..بدءا من الأمثلة المذكورة فى إفتتاحية هذا المقال ومرورا بشعار (الله أكبر) فى حرب أكتوبر ونهاية بالدور الذى تلعبه الرموز الدينية فى التأثير على الشعب سياسيا كما حدث من شيخ الأزهر والبابا شنودة فى الإستفتاء الأخير..فضلا عن الإستضافات الأسبوعية لمفتى الديار المصرية فى برنامج البيت بيتك)..المنبر الرئيسى للإعلام الحكومى حاليا.
إن أحترام هذه المادة من الدستور يقتضى من السيد رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة الإلتزام بالآتى:
- تغيير مبادىء الحزب الوطنى المذكورة فى إفتتاحية هذا المقال.
- ما يترتب على هذا التغيير من بطلان انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب إذ أن من نجحوا فى هذه الإنتخابات قد نجحوا بناءا على ثقة الشعب فى هذه المبادىء (على فرض أن نتائج الإنتخابات ليست مزورة).
- إستقلال الأزهر عن الدولة وإلغاء وزارة الأوقاف وإلغاء إشراف الدولة على المساجد.
- الإنسحاب من منظمة المؤتمر الإسلامى.
- عدم الإستعانة بالبسملة وآيات القرآن الكريم فى الخطب والبيانات الرسمية والأحداث السياسية.
- عدم حضور رئيس الجمهورية للإحتفالات الدينية أو نقل وقائع حضوره لصلاة الجمعة أو صلاة العيدين، وعدم الحديث عن تعاليم الإسلام فى معرض اللقاءات الإعلامية.
- عدم الإستعانة بالرموز الدينية مثل شيخ الأزهر والبابا والمفتى فى الإدلاء بآراء أو فتاوى أو تصريحات تتعلق بأى من الأمور السياسية، وعدم ظهورهم ضمن كبار رجال الدولة فى المناسبات الرسمية.
إن الصيغة الحالية للمادة الخامسة من الدستور عرضت المرجعية الدينية من خلال تعبير (أى نشاط سياسى) لعدم الدستورية..بصرف النظر عن ماهية هذا النشاط..
ولن تحل أية تعريفات فى القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية المشكلة لأن الدستور ملزم للقانون وليس العكس..والنص الدستورى لم يربط النشاط السياسى بتعريف محدد سواء فى القانون أو غيره ولكنه فتح الأمر للعمومية بلفظ (أى) السابق لتعبير (نشاط سياسى).
هل تنوى الدولة حقا إحترام المادة الخامسة التى لا يوجد نظير لها فى أى دستور فى العالم؟ أم انها كالعادة تنوى استخدام هذه المادة بشكل انتقائى يتآلف مع استخدامها (الإنتقائى أيضا) للمادة الثانية من الدستور؟؟؟؟!!!! هذا الإستخدام الإنتقائى الذى يخدم مصالح الحكومات دون المواطنين هو ما عهدناه من الأنظمة الحاكمة فى مصر عبر العهود...
ونحن كمواطنين فى دولة محكومة بالحديد والنار..لا نملك من الأمر إلا أن نذكر السادة كبار رجال الدولة أنهم قد أقسموا عند توليهم مهام مناصبهم على إحترام الدستور..ولذلك فإننا ندعوهم لأحد أمرين: إما أن يبروا بقسمهم، أو أن يصوموا ثلاثة أيام كلما أتوا بأحد الأنشطة السياسية (ذات المرجعية الدينية)..(فى حالة الرئيس مبارك يضرب العدد فى خمسة..بعدد مرات أداء القسم)...ولكن هنا يثور من جديد سؤال آخر: أليس القسم الجمهورى نفسه نشاطا سياسيا ذا مرجعية دينية؟؟؟؟ أليس فى القسم (بالله العظيم) إشارة لمرجعية دينية؟؟؟؟!!!
لخبطتونا..منكم لله!!!!
د.ياسر نجم
.عندما اعتلى الرئيس جمال عبد الناصر منبر الأزهر فى أثناء العدوان الثلاثى...كان يباشر نشاطا سياسيا على مرجعية دينية، وعندما لقب الرئيس السادات نفسه ب(الزعيم المؤمن) وأعلن دولة العلم والإيمان كان يباشر نشاطا سياسيا على مرجعية دينية، وعندما يعلن الحزب الذى يتزعمه الرئيس مبارك أنه (يؤمن بدور الدين فى تحقيق التقدم ونهضة الشعوب) و(يؤمن بالدور الإيجابى للأديان السماوية في تحقيق النهضة والتقدم، ويؤكد على دور الإسلام ومبادئ شريعته السمحاء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أهمية تجديد الخطاب الديني بما يعكس قيم العمل والتكافل والتسامح، ويمكن من تحقيق العدل والمساواة، ويضع الأساس الصلب لمجتمع يسعى لتحقيق التنمية الشاملة):
http://www.ndp.org.eg/ar/Aboutus/1.aspx
فإنه قطعا يباشر نشاطا سياسيا على مرجعية دينية!!!!!!
إن المادة الخامسة من الدستور فى هيئتها الجديدة التى أصبحت سارية المفعول منذ أسبوعين، والتى تتضمن هذا النص: (لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية)بتلك الصياغة المفتوحة بدون تحديد.. كبلت يدى الحكومة المصرية قبل أن تكبل غيرها...أولا: لأنها تتعارض صراحة مع المادة الثانية..فكيف يكون الإسلام هو دين الدولة، وتكون الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع...ومع ذلك يمنع الدستور فى مادة أخرى (مباشرة أى نشاط سياسى على مرجعية دينية)؟؟؟؟؟!!!!! كيف يمنع الدستور مباشرة أى نشاط سياسى على مرجعية المصدر الرئيسى للتشريع فى الدولة؟؟؟؟؟!!!! كيف يناقش السياسيون أى قانون اذا كانوا ممنوعين من تلك المناقشة بحكم الدستور؟؟؟!!!
ثانيا: لا يوجد مناص من أن تلجأ الدولة للمرجعية الدينية فى تسيير أنشطتها السياسية..سواء بحكم ان هذه المرجعية متأصلة فى وجدان وفى تراث وفى ثوابت الشعب المصرى ،أو بحكم أن الدولة تحتاج ل(إستخدام) هذه المرجعية فى العديد من المواقف والأحداث السياسية..بدءا من الأمثلة المذكورة فى إفتتاحية هذا المقال ومرورا بشعار (الله أكبر) فى حرب أكتوبر ونهاية بالدور الذى تلعبه الرموز الدينية فى التأثير على الشعب سياسيا كما حدث من شيخ الأزهر والبابا شنودة فى الإستفتاء الأخير..فضلا عن الإستضافات الأسبوعية لمفتى الديار المصرية فى برنامج البيت بيتك)..المنبر الرئيسى للإعلام الحكومى حاليا.
إن أحترام هذه المادة من الدستور يقتضى من السيد رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة الإلتزام بالآتى:
- تغيير مبادىء الحزب الوطنى المذكورة فى إفتتاحية هذا المقال.
- ما يترتب على هذا التغيير من بطلان انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب إذ أن من نجحوا فى هذه الإنتخابات قد نجحوا بناءا على ثقة الشعب فى هذه المبادىء (على فرض أن نتائج الإنتخابات ليست مزورة).
- إستقلال الأزهر عن الدولة وإلغاء وزارة الأوقاف وإلغاء إشراف الدولة على المساجد.
- الإنسحاب من منظمة المؤتمر الإسلامى.
- عدم الإستعانة بالبسملة وآيات القرآن الكريم فى الخطب والبيانات الرسمية والأحداث السياسية.
- عدم حضور رئيس الجمهورية للإحتفالات الدينية أو نقل وقائع حضوره لصلاة الجمعة أو صلاة العيدين، وعدم الحديث عن تعاليم الإسلام فى معرض اللقاءات الإعلامية.
- عدم الإستعانة بالرموز الدينية مثل شيخ الأزهر والبابا والمفتى فى الإدلاء بآراء أو فتاوى أو تصريحات تتعلق بأى من الأمور السياسية، وعدم ظهورهم ضمن كبار رجال الدولة فى المناسبات الرسمية.
إن الصيغة الحالية للمادة الخامسة من الدستور عرضت المرجعية الدينية من خلال تعبير (أى نشاط سياسى) لعدم الدستورية..بصرف النظر عن ماهية هذا النشاط..
ولن تحل أية تعريفات فى القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية المشكلة لأن الدستور ملزم للقانون وليس العكس..والنص الدستورى لم يربط النشاط السياسى بتعريف محدد سواء فى القانون أو غيره ولكنه فتح الأمر للعمومية بلفظ (أى) السابق لتعبير (نشاط سياسى).
هل تنوى الدولة حقا إحترام المادة الخامسة التى لا يوجد نظير لها فى أى دستور فى العالم؟ أم انها كالعادة تنوى استخدام هذه المادة بشكل انتقائى يتآلف مع استخدامها (الإنتقائى أيضا) للمادة الثانية من الدستور؟؟؟؟!!!! هذا الإستخدام الإنتقائى الذى يخدم مصالح الحكومات دون المواطنين هو ما عهدناه من الأنظمة الحاكمة فى مصر عبر العهود...
ونحن كمواطنين فى دولة محكومة بالحديد والنار..لا نملك من الأمر إلا أن نذكر السادة كبار رجال الدولة أنهم قد أقسموا عند توليهم مهام مناصبهم على إحترام الدستور..ولذلك فإننا ندعوهم لأحد أمرين: إما أن يبروا بقسمهم، أو أن يصوموا ثلاثة أيام كلما أتوا بأحد الأنشطة السياسية (ذات المرجعية الدينية)..(فى حالة الرئيس مبارك يضرب العدد فى خمسة..بعدد مرات أداء القسم)...ولكن هنا يثور من جديد سؤال آخر: أليس القسم الجمهورى نفسه نشاطا سياسيا ذا مرجعية دينية؟؟؟؟ أليس فى القسم (بالله العظيم) إشارة لمرجعية دينية؟؟؟؟!!!
لخبطتونا..منكم لله!!!!
د.ياسر نجم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق